البطالة في الولايات المتحدة.. انخفاض قياسي في أبريل



سجل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفاعا لمستوى جديد خلال أبريل، بحسب بيانات حكومية، مما يؤكد على حيوية أكبر اقتصاد بالعالم، مع استعداد الرئيس دونالد ترامب لمواجهة خصومه في انتخابات العام المقبل.

وأظهرت البيانات تواصل النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1969، وهو ما يساهم في تخفيف المخاوف من حدوث تباطؤ رغم تقلص القوة العاملة.

ومع بدء الربع الثاني من العام الجاري، تم توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف 263 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، وفق البيانات التي نشرت الجمعة.

وفاقت النتائج توقعات خبراء الاقتصاد مع تواصل ارتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، بحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، لكن سبب التراجع يعود جزئيا إلى انكماش حجم العمالة، بينما تم تسجيل عدد أقل من الباحثين عن العمل وهو ما يعني أنهم لم يعودوا محسوبين ضمن القوة العاملة.

وتراجع معدل البطالة في أوساط المتحدرين من أصول لاتينية إلى مستوى قياسي، بحسب وكالة”رويترز”.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لشبكة “سي إن بي سي” بعد وقت قصير من صدور البيانات، إن “الاقتصاد في وضع قوي”، مرجعا ذلك إلى أجندة ترامب الاقتصادية التي شملت خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية البيروقراطية.

وارتفع معدل الأجر في الساعة بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بأبريل من العام الماضي، مما يعني أن الشهر الماضي كان التاسع على التوالي الذي يشهد نموا بأكثر من 3 بالمئة بوتيرة سنوية، متجاوزا نسبة التضخم.

لكن بالمقارنة مع مارس، بلغت نسبة زيادة الأجور 0.2 بالمئة، بيد أن خبراء الاقتصاد ربطوا ذلك بتأثيرات عطلة عيد الفصح.

اقرا ايضا  الشرطة الأوكرانية تعلن وفاة وزير الداخلية ونائبه في حادث سقوط مروحية بمنطقة كييف

وبلغ التوظيف في قطاع الحكومة أعلى مستوى له منذ 8 أشهر، إذ أتيحت 27 ألف فرصة عمل جديدة، يرجح أن بعضها مرتبط بالتوظيف من أجل التعداد السكاني في الولايات المتحدة لعام 2020، كما واصلت قطاعات الخدمات المالية كذلك التوظيف.

لكن التوظيف في قطاع الصناعات كان ضعيفا للشهر الثالث على التوالي، بعدما شهد نموا العام الماضي.

وبقي مستوى التوظيف في قطاع صناعة السلع غير القابلة للتلف على حاله، بينما تواصل تراجع عدد فرص العمل المتاحة في قطاع صناعة السيارات.