“قادر و تمكين و رائد” ثلاث مشروعات تعلنها التنمية الإجتماعية لتوظيف الأشخاص ذوي الهمم

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقريرها الأولي عن مخرجات عدد من المشروعات التأهيلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف التجريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نفذتها بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة وغير ربحية في ثلاث مدن مختلفة، وهي مشروع (قادر) ومشروع (تمكين) ومشروع (رائد).

ويبين التقرير انتهاء الوزارة من إلحاق ما يربو عن (81) شخصًا من ذوي الإعاقة في برامج تدريبية تأهيلية متخصصة، ضمن مشروع تمكين الأحساء، المشروع التدريبي المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تدريبهم في عدة مجالات منها الأعمال الإدارية والمحاسبة والتصميم والعلاقات العامة والإعلام والفرز والترقيم وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى توقيع عقود 38 متدربًا منهم حتى الآن و بانتظار مباشرتهم لمهامهم الوظيفية ، كما تم تدريب “23” مستفيدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع قادر لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل والرعاية النهارية القادرين على العمل و مباشرة عدد 7 منهم لإعمالهم بعد انتهاء مرحلة توقيع العقود ، إضافة إلى إنشاء البرنامج المتخصص للشباب ذوي التوحد “رائد” الذي تم تسجيل فيه ما لا يقل عن (30) متدربًا من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتم إلحاقهم بـ (6) دورات تدريبية معتمدة، وتسجيلهم في (26) ورشة مهارية ، بالإضافة إلى ورشة إعداد السير الرقمية.

تأتي هذه المشروعات ضمن رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، حيث أنه من الأبعاد الثمانية لبرنامج التحول الوطني 2020 (تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته) ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا البعد (تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل).

وتتضمن استراتيجية تنفيذ الهدف “تطوير البرامج التأهيلية وبرامج التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة للتوائم مع احتياجات سوق العمل ولرفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% إلى 12.4% بحلول عام 2020”.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن هذه المشروعات تضمنت عدة أهداف من أبرزها استثمار الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، والتنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها، وتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب ما يتطلبه سوق العمل .