عبدالعزيز الفيصل : ننافس بقوة على استضافة كأس آسيا

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن هناك عمل كبير بالتعاون مع اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية بخصوص استضافة كأس آسيا 2027 والألعاب القارية 2030، ولفت إلى أنه تم حل العديد من القضايا الخاصة بنادي الاتحاد، مؤكدا أن الوزارة لا تتدخل في الجانب الفني للنادي.

وقال في مقابلة، يوم الاثنين عبر الحساب الرسمي لمعهد إعداد القادة في “تويتر” : نعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بشكل مستمر، ملفنا تم تقديمه، والسعودية لديها بنية تحتية قادرة عل استضافة كأس آسيا 2027، ونحتاج إلى تطوير بعض المنشآت الرياضية وهذه في خطتنا، ومن ناحية الشروط فنحن مستوفين للبنية التحتية، لكن هناك معايير يطلبها الاتحاد القاري ونعمل على الفوز بهذه الاستضافة، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية يمنحنا دافع وحافز وملف قوي، وبالنسبة للألعاب الآسيوية هناك تواصل مستمر مع المجلس الأولمبي القاري، ويجب أن تنفذ كثير من المعايير، والألعاب السعودية منحتنا ملف قوي للاستضافة.

وبخصوص وضع نادي الاتحاد، ذكر وزير الرياضة: فيما يخص نادي الاتحاد لديه 4 أو 5 قضايا تم تخليصها ونعمل على القضايا الأخرى، وأغلبها قضايا سابقة والإدارة الحالية من تتحمل التعامل معها علما بأن القضايا الحالية لا تمثل 10% من السابقة، لذلك موضوع الحوكمة يعمل على معالجة العديد من الأمور، والجوانب الفنية في نادي الاتحاد لا نتدخل فيها، وهناك طاقم فني ومسؤولين لحل هذا الجانب وهذا شأن داخلي، نحن نتعاون مع النادي في الأمور المالية، وتم غلق الكثير منها، وسمعة اتحاد جدة تهمنا كثيرا لأنه من أهم الأندية الموجودة في السعودية، وتم حل 53 قضية لـ27 ناد في هذا الموسم.

وكشف عن أن هناك مشروعا لإقامة قرية أولمبية متكاملة في القدية، بحيث تنقل مقرات الاتحادات الرياضية إلى القدية مستقبلا، مشيرا إلى وجود استراتيجية سيتم الإعلان عنها قريبا بخصوص تخصيص القطاع الرياضي، بحيث أن تكون الأندية محفزة للقطاع الخاص مستقبلا.

وفيما يتعلق بتشفير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أوضح: موضوع تشفير الدوري شائك ولم يؤخذ بعين الاعتبار للموسم المقبل، علما بأن الكثير من رؤساء الأندية يطالبون بهذا الشيء لأنه من حقوقهم، ونرى أنه غير ملائم للطرح في الوقت الحالي.

وأكد أنه لا توجد جدوى لتقليص عدد اللاعبين الأجانب لأن أغلب العقود تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأن استئناف النشاط الرياضي يخضع للجهات المعنية.