المعلمون الحاصلون على الماجستير والدكتوراه «غير الموفدين» ينتظرون الإنصاف

طالب عدد من المعلمين (غير الموفدين) الحاصلون على شهادات الماجستير والدكتوراه ، وزارة التعليم و الخدمة المدنية بإيجاد حل جذري ، بعد حرمانهم  من التحسين للمستوى السادس (المستحق نظامًا) حسب المسوغات النظامية.

مبدين إستيائهم بعد تصريحات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حفظه الله بشأن اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية دون أن تُعالج قضيتهم على اللائحة التعليمية الحالية، معللين في شكاواهم أن «اللائحة التعليمية الحالية في مادتيها الأولى والثانية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم  1/1936 و1/1821، واللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المادتين 32 و33، وبرقية الديوان الملكي رقم 15722 وتاريخ 17/4/1436 هـ، وقرار وزير التعليم حينها رقم 35740819 وتاريخ 16/10/1435»، جميعها كفلت لهم التحسين للمستوى السادس.

مناشدين في ذلك رفع الضرر الواقع عليهم بسبب عدم تطبيق هذه النصوص النظامية ، مؤكدين في الوقت نفسه استحقاقهم الوظيفي ، بعد غياب دور وزارة التعليم في تحسين مستوياتهم للمستوى السادس المستحق لهم نظاماً ، والتي يُعول عليها في إنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.

صحيفة “الراية” الإلكترونية استطلعت بعض الآراء لترصد تساؤلات عدة طرحها شريحة من المعلمين (غير الموفدين) من حملة الشهادات العليا والتي قد توضح وجهات النظر والمطالب المُلحة حول استحقاقهم للتحسين والترقية على اللائحتين الحالية والجديدة ، نورد لكم بعض هذه التساؤلات:

في البداية يتسأل البعض من المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه (غير الموفدين) المستحقين للمستوى السادس نظاماً ، عن مصيرهم والأسباب التي حالت بينهم وبين عدم نزول المفاضلات لهم في السابق ، وتطبيق اللائحة الجديدة لاحقاً إن لم يتم معالجة وضعهم بتحسينهم للمستوى السادس قبل البدء بتطبيق اللائحة الجديدة ؟؟

هل ستنصف اللائحة الجديدة المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه (غير الموفدين) ، وتمنحهم كامل مميزات حملة الماجستير والدكتوراه من المعينين الجدد المذكورة فيها؟

هل تم تحسين زملاء لهم (غير موفدين) مباشرة وبدون مفاضلة بموجب أحكام قضائية لم تنص على التحسين لهم مباشرة وبدون مفاضلة؟ وألا يُعد هذا مخالفة صريحة للقرار ١٩٣٦/١ ؟

هل يعتبر المستوى السادس حق مشروع نظاماً لحملة الدراسات العليا (غير الموفدين) حسب اللوائح والأنظمة؟ أم أن الأنظمة تجاهلتهم ؟

هل حجة عدم توفر أرقام كافية لإجراء المفاضلات عليها هي حجة وزارة التعليم في تأخير تحسين مستواهم للسادس وعمل المفاضلات فيما بينهم؟ وكم عدد الوظائف الشاغرة للمستوى السادس التي تم التحسين عليها منذُ عام ١٤٣٦ وحتى اليوم؟

وهل تصريح معالي وزير التعليم في المؤتمر بأن من مميزات اللائحة التعليمية الجديدة إمكانية التحسين والترقية بنفس الرقم الوظيفي ودون الحاجة لرقم جديد كما ورد في المادة العاشرة من موادها، يُعتبر نافذة أمل يتم من خلالها منح جميع (غير الموفدين) للمميزات والدرجات المستحقة لحملة الماجستير والدكتوراه بما يحقق لهم العدالة والمساواة ، مع من سبقهم من المعلمين للمستوى السادس في اللائحة الحالية ، وبين من سيلحق بهم من المعينين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه على اللائحة الجديدة.

من المسؤول عن تعطيل مواد وأنظمة وقرارات تحسين حملة الدراسات العليا (غير الموفدين) ؟ وما المصلحة من ذلك؟

ما الفائدة المرجوة من اللوائح والأنظمة إذ يمكن لمسؤول أو أكثر تعطيلها بناءً على رأي أو اجتهاد أو وجهة نظر ؟

أم أن (غير الموفد) لن يحصل على حقه الذي ضمنته له اللوائح والأنظمة في اللائحتين الحالية والجديدة؟

أسئلة عدة نطرحها على طاولة المسؤول علها تجد آذان صاغية لتنتهي بذلك معاناة المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه غير الموفدين.